لم يعد شواغر

المتابع للتصريحات التاريخية التي يطلقها "المناضل الرمز" محمد دحلان عبر الأثير في الآونة الأخيرة يصل إلى انطباع بأن
سلطة الحكم الذاتي في فلسطين هي بجدارة دولة مؤسسات تتمتع بسيادة القانون الذي يحد صلاحيات كل طرف وبشفافية تحسدها عليها دول نامية مثل السويد والنرويج (ربما بدافع هذه الغيرة والحسد أعيد في تلك الأخيرة نشر الكاريكاتيرات)، وهكذا بدأت أشعر بالذنب لما اقترفه الناخبون الناكرون للجميل الذين اختاروا حماس بدافع الملل في دولة الرفاهية التي بنيت بسواعد دحلان وأطنابه، رفاهية لدرجة أن الجماعة قرروا أن يضعوا 700 مليون دولار جانبا ويحوشوهم لنا حرصا على مستقبلنا الرغيد من تقلبات الزمن (أو تألّبات التأس على رأي الكوافير اللبناني جورج سركيس وشامبو بروتين واحد وعشرين)،

:وللاستزادة نقتطف باقة من أقوال فخامته، حيث استطرد وقال

غزة ـ يو بي آي: نفي محمد دحلان عضو المجلس التشريعي الفلسطيني الجديد عن حركة فتح قيام أي مسؤول فلسطيني بالهرب خارج قطاع غزة علي خلفية اتهامه بالفساد.

.ودعا محمد دحلان جميع الاطراف والجهات الاخري بما فيها حركة حماس التي ستشكل الحكومة الي تقديم ما لديها من معلومات عن اي ملف فساد للنائب العام الذي سيخضع هو ايضا لمؤسسة الرئاسة الفلسطينية.

وقال دحلان للصحافيين في مكتبه بغزة امس ان التفويض الذي اخذته حركة حماس هو لادارة الحكومة التي مرجعيتها السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية

.وأكد أنه لن يتغير شيء جوهري في المؤسسة الامنية سواء التابعة للداخلية كالامن الوقائي والشرطة والدفاع المدني، او التابعة للرئاسة الفلسطينية كالامن الوطني والمخابرات.

وقال دحلان وهو مؤسس جهاز الامن الوقائي الفلسطيني في قطاع غزة لا يستطيع احد ان يتعدي علي حقوق اي موظف في الاجهزة الامنية، واي تغيير قد يقره وزير الداخلية الجديد يجب ان يوافق عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس سواء في التعيين او الاقالة .

يعني انتا رايح فين؟ فاكر ما فيش آنون في البلد دي يالدلعدي؟