دولتين لشعبين
1. أن الحركة الإسلامية ببساطة وبانسجام مع طبيعتها لا تريد دولة علمانية، وإلا فما معنى العودة إلى الله ولكتابه لكي يوفقنا ويوقف خوزقتنا، ولم كل كل هذا الكم من الشهداء الإضافيين من أقاصي المغرب ومرورا بفلسطين ووصولا إلى أفغانستان فنيويورك، ما منا سنطلب في النهاية دولة علمانية؟ ها؟
2. البرجوازيون وأولاد الإنجيوز في رام الله وأكناف رام الله يتحفظون على الطرح لأن إسرائيل لن توافق عليه (كما رفضت بشدة مصطلح تحرير فلسطين)، فهو بالتالي كونترا برودوكتيف ولا يتناسب مع ثقافة الحوار. هذا الشق أصلا نخبوي ويرفض الديمقراطية لأن شعبنا المتخلف ليس بمستواها فهو سيصوت للحركة الإسلامية ويهدد بذلك الديمقراطية ملخصة في حريتهم(ن) الشخصية في التصرمح في شوارع رام الله.
3. الشق الثاني في رام الله أي الشق الفتحاوي يقول أنهم هم أول من جرب هذا المصطلح وما زبط لأن إسرائيل لم توافق عليه، ولأننا فشلنا فلن ينجح غيرنا، ولذلك نتمسك بديمقراطية غابة البنادق وبالخطة المرحلية وبإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف (تصفيق حاد وأعيرة نارية).
4. الصهاينة الأشكناز يتخوفون من دولة يتساوون فيها مع العرب ذوي الثقافة الشرقية والمجتمع المتخلف غير الأوروبي، وهم سعداء أصلا بخروج المتدينين اليهود واليهود الشرقيين من قلب الكيان إلى المستوطنات في الضفة الغربية.
5. اليهود المتدينون، هم مثل الحركة الإسلامية يرفضون أصلا الدولة الصهيونية العلمانية ويطلبون دولة في الأرض التوراتية تتمسك بتعاليم الرب.
فإننا وبعد مشاورات واستخارات، وبعد الأخذ بكل الاعتبارات، وتمحيص المبادئ والتعريفات، وقراءات محاولات السلف الصالح لفهم المجتمعات، فقد خلصنا إلى ما يلي:
1. هناك فهمان للصراع على أرض فلسطين: فهم علماني يرى الصراع قوميا بين سكان أصليين (عرب أو فلسطينيين حسب درجة الفتحاوية) وبين مستوطنين (يهود بدرجات تدين مختلفة ودرجة صهينة واحدة تقريبا)، وقسم متدين يرى الصراع بين مسلمين ويهود.
2. لو أخذنا بعين الاعتبار الطرح الديني من الطرفين مسلمين ويهودا، فسنتكتشف أن القضية الفلسطينية سهلة الحلّ، حيث يتلخص حلها بالتعايش بين الأديان في دولة مؤمنة يتبع ساكنوها تعاليم الرب كل على دينه، ومن الجدير بالذكر أن الأديان تبدي تسامحا مع ممارسات الآخر الدينية (خاصة أن المسيحيين في فلسطين أقلية لن تتمكن من إقامة محاكم تفتيش).
3. ما يمنع الحل الديني هو العلمانيون عربا وأشكناز، فموقف كلا الطرفين قائم على طرح قومي دنيوي، استعماري أو تحرري، أي حالة تناقض ليس فيها هامش للتسامح، خاصة أن كلا الطرفين العلمانيين يتخوف من المتدينين لدى الطرف الآخر، في حين يعتمد كل طرف على متدينيه في إطالة أمد الصراع، فهم عماد المقاومة وعماد التوسع الاستيطاني.
4. المتدينون لدى كلا الطرفين مستعدون لقبول الطرف الآخر المتدين المحافظ أكثر من استعدادهم لقبول الجار العلماني، وسيقف المتدينون بالمرصاد لأية محاولة لإقامة دولة ديمقراطية علمانية.
بناء عليه، فقد خلصنا إلى أنه يعيش في فلسطين التاريخية شعبان، شعب علماني بشقيه العربي والأشكنازي، وشعب أللاوي بشقيه المسلم واليهودي (على اعتبار أن معظم المسيحيين باتوا اليوم في كندا)، ولا حل ممكن في ظل دولة مشتركة، ولذلك نخلص إلى حتمية حل
1. دولة المؤمنين: دولة دينية في الأماكن المقدسة يلتزم مواطنوها بتعاليم الشريعة اللإسلامية وبتعاليم التوراة والتلمود. في هذه الدولة يتفاهم الطرفان على استعمال الأماكن المقدسة بشكل عادل، وسيسهل غياب العلمانيين الوصول إلى تفاهم قائم على حسن النية وانتفاء الرغبة بالتوسع. هنا يتم توزيع الحصص البرلمانية حسب الكوتا وتقوم كل مؤسسة دينية بعمل التشريعات اللازمة لتسيير امور رعيتها، ويتم تسيير الدوريات المشتركة لفرض النظام والاتزام بالأخلاق. يمكن بالطبع للمسيحيين المتدينين الالتحاق بهذه الدولة والحصول على الكوتا الخاصة بهم.
حدود هذه الدولة تتناسب مع حدود الضفة الغربية لتواجد معظم الاماكن المقدسة المهمة للأديان المعنية، ولتواجد معظم اليهود المتدينين هناك، ويستحسن توسيع حدود هذه الدولة لتشمل مدينة أم الفحم الناصرة وطبرية وصفد شمالا (مع مراعة عدم تماسها مع جنوب لبنان درءا للحروب الطائفية التي قد يتورط بها إخواننا المسلمون) والمناطق المقدسة في الجزء الشرقي من غور الأردن، كما يستحسن إفراد مساحات إضافية لها جنوب الخليل وفي النقب لتتسع مستقبلا للكم البشري المتولد عن التزايد السكاني السريع والمطّرد والذي يتميز به المؤمنون من كلا الطرفين.
ـ
2. دولة علمانية ديمقراطية في الساحل الفلسطيني، يسكنها الكفرة والعلمانيون عربا وأشكناز، تكون هذه الدولة ذات طابع اشتراكي ولغة مزوجة. الثقة بين الطرفين ستنشأ لانتفاء النقاط 3 و4 مما سبق. ستحتفط هذه الدولة بعد خيارات مستقبلية كالإنضمام إلى الكومنولث أو إلى الاتحاد الأوروبي أو احاد البحر المتوسط أو التريكونتتنتال الكوبية أو أية تنسيقية يقترحها الرفيق شافيز.
3. يتم تطبيق حق العودة الفلسطيني والصهيوني إلى كلا الدولتين حيث يتوجه كل إلى الطرف الذي يرضي تطلعاته.
ـ
4. بعد تطبيق حق العودة، يستحسن الاحتفاظ بقطاع غزة بحدوده الحالية كمنطقة احتياطية لاستيعاب الاستثناءات التاريخية (فتح، كاديما، ياسر عبد ربه.... إلخ) غير القادرة على التعايش مع الوضع الجديد، ويستحسن وضع المنطقة تحت رقاية دولية والاحتفاظ بالسياج الألكتروني القديم منعا للتهريب.
والله من وراء القصد